اداره دامپزشکی تکاب

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی  استان آذربایجان غربی، دکتر احمد بهرامی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان تکاب از برگزاری جلسه هماهنگی بین بخشی در خصوص مقابله با کشتارهای غیر مجاز دام و نظارت بر ممنوعیت کشتار دامهای مولد و آبستن در شهرستان تکاب خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: در این جلسه که با حضور معاون فرماندار و نمایندگان ادارات: دادستانی، نیروی انتظامی، ناحیه مقاومت بسیج، بخشدار مرکزی،شهرداری، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارتو شبکه بهداشت و درمان شهرستان در محل فرمانداری تکاب برگزار شد، مشکلات و مسائل  مربوط به کشتار دامهای مولد و ضرر و زیانهای ناشی از آن و همچنین مضرات بهداشتی ناشی از کشتارهای غیر مجاز دام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر بهرامی تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف دامپزشکی نظارت بهداشتی بر سلامت گوشت استحصالی از کشتارگاهها بوده و دراین راستا تمام مساعی خود را برای تولید و توزیع گوشت سالم برای شهروندان محترم بکار گرفته تا ضمن تضمین بهداشت عمومی جامعه ، بیماریهای مشترک بین انسان و دام نیز تحت کنترل قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 18 قانون سازمان دامپزشکی کشور گفت: هر گونه کشتار دام می بایست در محل کشتارگاه ذبح گردد و کشتار در خارج کشتارگاه تحت هر عنوان غیر مجاز تلقی میگردد. ایشان همچنین اظهار داشتند کشتارهای غیر مجاز دام در سطح معابر، خیابانها و کوچه ها ضمن اثرات سوء زیست محیطی با توجه به ذبح در شرایط غیر بهداشتی و عدم نظارتهای لازم اعم از نظارت شرعی و بهداشتی، سلامتی شهروندان را در معرض خطر قرار داده و موجب شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و دام مانند : سیاه زخم، تب مالت، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و .... شده و تهدید جدی علیه بهداشت عمومی محسوب میگردد .

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان تکاب اظهار داشت: در جلسه مزبور به استناد آخرین بخشنامه های ارسالی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور ، ممنوعیت کشتار دامهای مولد و آبستن مورد تاکید قرار گرفته و  مصوب گردید هر گونه کشتار دام ماده منوط  به ارائه تاییدیه و موافقت اداره  جهاد کشاورزی شهرستان باشد.

حسن عباسی ، معاون فرماندار تکاب نیز در این جلسه گفت: تامین گوشت سالم برای شهروندان امری ضروری است و از این رو باید استانداردهای بهداشتی به طور کامل در کشتارگاهها رعایت شود.

عباسی ،افزود: به منظور حفاظت و صیانت از جمعیت دامی مولد به عنوان سرمایه ملی و همچنین در راستای ارتقاء  بهداشت عمومی جامعه می بایست اقدامات جدی از سوی ادارات ذیربط صورت گرفته و با متخلفان در این زمینه برخوردهای قانونی لازم به عمل آید.